به گزارش خبرنگار بینالملل تازههای اقتصاد؛ کمیسیون اروپا در ادامه تشدید مناقشات تجاری خود با پکن، قصد دارد با بهرهگیری از ابزارهای حفاظتی اضطراری، حجم ورود خودروهای هیبریدی چینی به بازارهای قاره سبز را تا ۵۰ درصد کاهش دهد. این سیاست تازه که پس از مذاکرات فشرده دیپلماتیک در پکن و رایزنیهای درونسازمانی بروکسل تنظیم شده است، با هدف سد کردن مسیر نفوذ فزاینده خودروسازان چینی و مهار موج تازه صادرات این کشور به اجرا گذاشته میشود.
به گزارش بلومبرگ، «ماروش شفچوویچ» مذاکرهکننده ارشد تجاری اتحادیه اروپا، به مقامهای ارشد اروپایی اعلام کرده است که اعمال این محدودیتها احتمالا از طریق سهمیهبندیهای تعرفهای اجرایی خواهد شد تا تراز تجاری شکننده اروپا حفظ شود.
راهبرد مهار و شکاف بازار هیبریدیها
سیاستگذاران اروپایی پس از وضع تعرفههای سنگین بر خودروهای تمامبرقی ساخت چین، با چالش پیشبینینشده هجوم مدلهای هیبریدی روبهرو شدند. طبق آمار رسمی و گزارشهای تحلیلی، میزان واردات هیبریدیهای ساخت چین ظرف کمتر از دو سال از چند هزار دستگاه در ماه به ارقام بیسابقهای جهش کرد و خلأهای تعرفهای پیشین را آشکار ساخت. در همین راستا، «ماروش شفچوویچ» با ارائه هشدارهای جدی به رهبران اروپایی اعلام کرد تداوم این روند میتواند ساختار صنعتی غرب را با آسیب ساختاری مواجه سازد.
بر همین اساس، بروکسل با طراحی سازوکارهای تدافعی ویژه در صدد ممانعت از ارسال چندین میلیون دستگاه خودروی هیبریدی طی یک بازه چهارساله به بازار مصرف اروپاست. تصمیمگیرندگان اروپایی این گام را یک الزام امنیتی-اقتصادی برای نجات زنجیره تامین داخلی میدانند و بر این باورند که نادیده گرفتن بازار هیبریدیها، کل راهبردهای صنعتی این بلوک را بیاثر میکند. به گزارش نیکی آسیا، مذاکرهکننده تجاری اتحادیه اروپا تاکید کرده است که ابعاد این برنامه انقباضی، کاهشی چشمگیر در گستره تجارت خارجی دو طرف ایجاد خواهد کرد.
در امتداد این فشارها، پکن ضمن پایبندی به ادامه مذاکرات سازنده، نسبت به مشروعیت حقوقی این قبیل ابزارهای حمایتی ابراز تردید کرده است. اگرچه مذاکرات میان «وانگ ون تائو» وزیر بازرگانی چین و هیئت اروپایی به یک تفاهم اولیه برای تعدیل صادرات منجر شد، اما بروکسل همچنان اهرم اقدامات یکجانبه حفاظتی را روی میز نگه داشته است. این رفتار دوگانه نشان میدهد که اروپا قصد ندارد صرفا به حسننیت دیپلماتیک پکن برای کنترل بازار تکیه کند و تضمینهای الزامآور میخواهد.
سازکار سهمیهبندی و چالشهای حقوقی تجارت
استفاده از تدابیر حفاظتی برخلاف عوارض ضد یارانهای، نیازمند اثبات ورود آسیب جدی و ناگهانی به تولیدکنندگان داخلی تحت ضوابط سازمان تجارت جهانی است. کارشناسان اقتصادی معتقدند کمیسیون اروپا برای پرهیز از نقض آشکار اصول تجارت آزاد، چارچوب سهمیهبندی تعرفهای را مدنظر قرار داده است تا ورود مازاد بر سقف تعیینشده مشمول جرایم مالیاتی سنگین شود. به گزارش رسانه تخصصی سیانایوی پست، دستیابی به چنین فرمولی پیچیدگیهای فنی متعددی به همراه دارد و سازوکار اجرایی آن هنوز نیازمند چکشکاریهای فنی است.
با وجود این، تنظیم دقیق سهمیهها بدون مواجهه با دعاوی حقوقی در مراجع بینالمللی دشوار خواهد بود. پکن پیش از این تاکید کرده بود که تحدید ارادی صادرات نقض مقررات تجاری بینالمللی است و هرگونه اقدام محدودکننده خارج از ضوابط عرفی با پاسخ متقابل روبهرو خواهد شد. خبرگزاری رویترز با اشاره به اینکه تفاهم کلی میان دو قطب اقتصادی حاصل شده، تاکید کرد شفافسازی پیرامون مبنای زمانی و نحوه اعمال سهمیهها به جلسات آتی موکول شده است.
از این منظر، بروکسل تلاش میکند تا با تلفیق بازدارندگی حقوقی و چانهزنی سیاسی، مسیر پیشین خود در مهار پکن را تکمیل کند. رهبران کمیسیون قصد دارند پیشنویس این تدابیر حفاظتی را در اجلاس آتی رهبران به بحث بگذارند تا پشتوانه سیاسی لازم را برای تصویب نهایی به دست آورند. چنین تلاشی بازتابدهنده شکنندگی بازار خودرو در برابر نرخ بالای رشد رقبا و ضرورت پوشش دادن ابزارهای حفاظتی به کل کلاسهای تولیدی است.
پیامدهای انقباض تجاری بر زنجیره خودروسازی اروپا
کاهش دستوری واردات خودروهای هیبریدی ارزانقیمت، معادلات قیمتی بازار خودرو را در سراسر کشورهای عضو اتحادیه اروپا به هم میریزد. مشتریان اروپایی که به واسطه تورم فزاینده به دنبال گزینههای مقرونبهصرفه با مصرف سوخت پایین بودند، اکنون با محدودیت تنوع و جهش احتمالی قیمتها مواجه خواهند شد. از سوی دیگر، خودروسازان فرانسوی و ایتالیایی از این اقدام حمایت میکنند، زیرا معتقدند تنفس ایجادشده به کارخانههای داخلی امکان میدهد تا با سرعت بیشتری خطوط تولید خود را مدرن کنند.
در برابر این دیدگاه، غولهای خودروسازی آلمان که منافع گستردهای در خاک چین دارند، به شدت نگران تبعات تلافیجویانه پکن هستند. شرکتهای چندملیتی بر این باورند که ایجاد موانع جدید تجاری نه تنها موجب افزایش ناامنی در زنجیره تامین قطعات و فناوریهای پاک میشود، بلکه دسترسی آنها را به بزرگترین بازار خودروی جهان به خطر میاندازد. شکاف میان پایتختهای اروپایی بر سر این سیاست نشان میدهد که اجماعسازی در نشستهای آتی با پیچیدگیهای سیاسی جدی همراه خواهد بود.
علاوه بر این، سیاست مهار هیبریدیها میتواند تحقق شاخصهای کاهش آلایندگی را در کوتاهمدت با چالشهای عملی روبهرو سازد. از آنجا که خودروهای هیبریدی نقش یک پل ارتباطی حیاتی میان دوران سوختهای فسیلی و گذار تمامعیار به انرژیهای پاک را ایفا میکنند، محروم کردن بازار از گزینههای در دسترس ممکن است استقبال عمومی از نوسازی ناوگان را به تاخیر بیندازد. تضاد آشکار میان اهداف زیستمحیطی و ملاحظات ژئواکونومیک بار دیگر تناقضات سیاست صنعتی اروپا را برملا ساخته است.
موازنهسازی راهبردی در سایه امتیازات متقابل
مذاکرات پیرامون کاهش واردات هیبریدیها به صورت جزیرهای پیش نمیرود و به پروندههای حساستری، چون دسترسی به عناصر نادر خاکی گره خورده است. در جریان گفتوگوهای اخیر، طرفین افزون بر مباحث مربوط به سهمیه خودروها، سازوکارهای تسهیل صدور مجوز برای فلزات حیاتی و قطعات مغناطیسی را نیز در دستور کار قرار دادند. اتحادیه اروپا که وابستگی مفرطی به خاکهای کمیاب چین دارد، ناچار است برای اعمال محدودیت در بخش خودرو، در حوزههای معدنی و صنعتی امتیازگیری کند.
پکن نیز با آگاهی کامل از نقاط ضعف راهبردی رقیب، از کارت مواد اولیه برای هدایت مذاکرات به سمت منافع مطلوب خود بهره میگیرد. مقامهای تجاری چین آمادگی دارند در ازای پیشگیری از تعرفههای تنبیهی سنگینتر بر صنایع خود، کانالهای سبز صادراتی برای انتقال فناوریها و عناصر کلیدی به اروپا را حفظ کنند. این دادوستد ژئوپلیتیکی حکایت از آن دارد که بحران تجاری میان طرفین وارد مرحلهای از همزیستی اجباری و موازنه قدرت شده است.
در نتیجه، سیاست تجاری جدید کمیسیون بیش از آنکه یک پیروزی قاطع برای اقتصاد اروپا باشد، نوعی آتشبس مصلحتی برای مدیریت اصطکاکها به شمار میرود. هر دو بازیگر تلاش میکنند با خرید زمان تا نشستهای تکمیلی آینده، مواضع چانهزنی خود را در ساختار چندجانبه تجارت جهانی بازسازی کنند. این وضعیت نشان میدهد که مناسبات بروکسل و پکن در مسیر بازتنظیم دائمی قرار دارد و هیچ توافقی پایان قطعی این رقابت ژئواکونومیک نخواهد بود.
رویکرد تازه اتحادیه اروپا برای نصف کردن سهم هیبریدیهای ساخت چین، بیانگر ورود سیاست تجاری قاره به فازی پیشگیرانه و تهاجمی است. بروکسل تلاش میکند با تلفیق توافقات کنترل صادرات و ابزارهای حفاظتی سهمیهای، از صنایع بومی خود محافظت کند، هرچند که این راهبرد به دلیل احتمال واکنش متقابل چین، بالا رفتن هزینه گذار مصرفکنندگان و تعارض با اصول بازار آزاد، با ریسکهای ساختاری فراوانی روبهرو خواهد ماند.
نظر شما